Droits de l’enfant I
حقوق الطفل

lundi 12 novembre 2007
par Saïd Arif
popularité : 5%

بناء على مداخلتي السابقة حول موضوع " أهداف التربية"، أضع بين يدي زوار هذا الموقع الجزء الأول من موضوع " اتفاقية حقوق الطفل " والذي سأحاول من خلاله تقديم 14 مادة الأولى من هذه الاتفاقية بصيغة مبسطة وذلك لسببين رئيسيين :
1- تفادي الإطالة على القارئ وتشجيعه على قراءة الموضوع بكامله

2- تمكين أطفالنا الأعزاء زوار هذا الموقع من فهم مواد هذه الاتفاقية، والتعرف بالتالي على حقوقهم والتمكن من المطالبة بها أو الدفاع عنها عند الحاجة عملا بما تفرضه المادة 42 من هذه الاتفاقية من مسؤولية تعريف الأطفال والبالغين على السواء بفحوى الاتفاقية تماشيا مع المثل القائل "إن من يعرفون حقوقهم هم أكثر قدرة على المطالبة بها"

بعد ذلك سأحاول تقديم بعض الاستنتاجات حول الحقوق التي تم التأكيد عليها في هذه المواد، والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوضعية الطفل داخل الأندية، والحقوق التي على المؤطرين والمسؤولين السهر قدر الإمكان على صيانتها وتمكين الأطفال من الاستفادة منها.

اتفاقية حقوق الطفل

تهدف الاتفاقية المتكونة من 54 مادة إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذين يواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة. وتحرص الاتفاقية على إفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثر الاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى.

صيغة مبسطة للمواد من 1 إلى 14 :

- المادة 1 : تعريف الطفل

كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

- المادة 2 : عدم التمييز

يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل، بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

- المادة 3 : مصالح الطفل الفضلى

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

- المادة 4 : تطبيق الحقوق

تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

- المادة 5 : الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات

تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

- المادة 6 : الحياة والبقاء والنمو

للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

- المادة 7 : الاسم والجنسية

للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وتلقِّي رعايتهما.

- المادة 8 : المحافظة على الهوية

تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منها بطريقة غير شرعية.

- المادة 9 : عدم فصل الطفل عن والديه

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما. وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين على الدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرة المفقود.

- المادة 10 : جمع شمل الأسرة

تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

- المادة 11 : لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبل طرف ثالث.

- المادة 12 : التعبير عن الرأي

تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

- المادة 13 : حرية التعبير والمعلومات

للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بما في ذلك الفن والطباعة والكتابة.

- المادة 14 : حرية التفكير والضمير والدين

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

استنتاجات :

-  تهم هذه الاتفاقية حقوق الأطفال المنتمين لفئات أقل من 18 سنة.

-  بناء على المادة الثانية من هذه الاتفاقية، يجب على أطر وأعضاء نوادي الشطرنج والعصب والجامعة الملكية المغربية للشطرنج عدم التمييز بين الأطفال في الاستفادة من حقوقهم داخل النوادي وخلال التظاهرات المرتبطة أساسا بممارسة اللعبة والمنافسة والمشاركة في الملتقيات الوطنية والدولية عند توفر الشروط المطلوبة. وعلى سبيل المثال نجد أن هناك كثير من الأطفال الذين يحرمون من ممارسة الشطرنج بسبب انتمائهم لفئات معينة من المجتمع. فجل أطفال البوادي لا يتوفرون على أدنى فكرة عن هذه اللعبة بسبب تمركز النوادي بالمدن وخاصة المدن الكبرى. كما أن جل الأطفال المعاقين لم يتعلموا قواعد هذه اللعبة التي بإمكانها مساعدتهم على تطوير المهارات والقدرات التي يتوفرون عليها بسبب غياب أطر مؤهلة لتلقين قواعد هذه اللعبة لدوي الاحتياجات الخاصة. أما فيما يتعلق بالإقصاء الذي تتعرض له الفتيات فحدث ولا حرج خاصة وأن أغلب لاعبي الشطرنج لا يجدون أماكن تقبل عليهم لممارسة لعبتهم المفضلة سوى المقاهي. وكم من أطفال فقراء حرموا من مواصلة ممارسة الشطرنج بسبب غياب الإمكانيات التي لا تمكنهم من التوفر على مراجع أو حاسوب أو الانخراط في شبكة الانترنيت، أو التوفر ولو على رقعة بسيطة للشطرنج. بل كم من أطفال ينتمون لآسر ميسورة لم يتمكنوا من مواصلة ممارستهم للعبتهم المفضلة نظرا لعدم رضا أولياء أمورهم عن الظروف التي تنظم فيها بطولة الفئات والتي لا تتوفر فيها الشروط الضرورية لإجراء بطولة من هذا الحجم.

-  تؤكد المادة السادسة على حق الطفل في الحياة والنمو نموا طبيعيا. وللأسف فإننا نجد أنه في كثير من التظاهرات التي يشارك فيها الأطفال تتم مخالفة هذا الحق إما بسبب نوعية التغذية التي لا تلائم سن بعض الأطفال، أو تأخير موعد الوجبة عن وقتها بشكل كبير، أو إهمال بعض المرافقين ومسؤولي الأندية لهذا الجانب بعدم السهر على توفير وجبات تكميلية للاستجابة لحاجيات الطفل وعدم تركه ضحية للظروف التنظيمية. المهم أن يتحمل كل واحد مسؤوليته في هذا الجانب وعدم انشغال كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر وترك الأطفال لحالهم في وضعية غير مرضية.

-  كما تنص هذه الاتفاقية على حق الطفل في التعبير عن آرائه ومواقفه وفي احترام خصوصياته. وهذا ما يفرض على الأندية ضرورة إشراك الأطفال في المشاريع والبرامج التي تهمهم، وأخذ أرائهم واقتراحاتهم بعين الاعتبار، الشيء الذي سيقوي إحساسهم بالانتماء للنادي وانخراطهم بشكل إيجابي وفعال في برامجه التربوية والتكوينية، وتمكينهم بالتالي من تطوير مستواهم بشكل يساعد النادي على تحقيق الأهداف التي يصبو إليها.

-  وفي الختام لا بد من التأكيد على أهمية المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي تنص على أنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى"، وهذا يعني أنه على الجامعة والعصب والأندية المنضوية تحت لوائها أن يسهروا على حماية مصالح الأطفال في كل البرامج والمشاريع التي تهمهم بما في ذلك مدارس الشطرنج، البطولات الوطنية، الدوريات، التربصات، دورات التكوين ...

وإلى اللقاء مع الجزء الثاني من هذا الموضوع.

سعيد عريف

PREMIÈRE PARTIE

Article 1

Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l’enfant

4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

Article 10

1. Conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles.

2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites d’enfants à l’étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.


Commentaires

Logo de Youssef Maftah El kheir
jeudi 15 novembre 2007 à 11h02, par  Youssef Maftah El kheir

Tout part de la base, voilà ce que nous démontre monsieur Arif par l’esprit de ses articles et cette rubrique en général. La base ici n’est autre qu’une réflexion première sur l’univers de l’enfant et de l’apprenant en général : Les droits, les dimensions culturelles et psychiques, les envies...et tous ces domaines qu’on déffend tous leur nécessité sans les prendre sérieusement en compte.

On a tendance, dans notre milieu échiquéen, de prendre l’enfant pour un joueur d’échecs, ni plus ni moins, un joueur qui ne différe en rien de nous que par sa catégorie d’âge de jeu. Cette négligence est d’autant plus dangereuse qu’elle met en cause les valeures mêmes qu’on adopte lorsqu’on parle des échecs pour enfant et les échecs dans le milieu scolaire. En effet, on a eu tous un moment ou un autre la bonne inspiration que les échecs seraient une valeur sûre dans l’éducation et que son introduction dans le cursus scolaire augumenterait les capacités intelectuelles des apprenants, cependant la gestion effective dans le milieu des échecs pour enfants chez nous ( clubs, entraineurs, compétitions..) prend rarement en considéartion cette liaison. On néglige ce principe de l’influence d’échecs sur l’éducation de l’enfant, son rendement scolaire et son inteligence..on exige de lui des résultats, des points, toute autre chose vient après. De ce point de vue, on considère les échecs comme une fin et pas comme moyen, et même pire, lorsqu’ on prend le jeu comme notre seul objectif : donner des champions, on le fait mal car on néglige la spécificité de l’enfant comme un être fragile, différent, qui est en cours de la construction de sa vision du monde.

Commencer par les droit de l’enfant s’imposait donc. L’idée géniale de mettre en corrélation des principes unverseaux à la pratique d’échecs metterait en cause plusieurs pratiques et incitera les réviser. Que monsieur Arif nous déploie ces réflexions ce n’est pas étonnant, son combat avec ses enfants prodiges était une connexion sur plusieurs domaines : l’éducation, l’école, les valeurs humaines, les échecs... et a vit au quotidien la complexité de l’intérgation de l’enseignenemnt des échecs dans la vie d’un enfant, donc il en parlera avec raison et avec coeur.

Enfin ce sujet s’approche étonnament bien de la devise, je crois, de l’AMADEUS : propager le jeu et montrer sa valeur humaine et universelle. Alors à bon entendant

Logo de Ali Sebbar
lundi 12 novembre 2007 à 09h03, par  Ali Sebbar

Je pense que dans notre pays et dans les pays sous-développés en général, les droits de l’enfant sont vraiment digérés surtout chez les pauvres familles où l’enfant ne bénéficie même pas de l’un de ses premiers droits qui est l’éducation ! On peut remarquer aussi qu’il est privé du droit d’expression...

Quand ont trouve des expressions qui diminues la valeur de l’enfant comme "BARHOUCH", ou même des proverbes courants comme "LI TSA7AR M3A DRARI ISBA7 FATER", qui règnes encore dans notre culture, on se rend compte qu’on a beaucoup de travail devant nous pour arriver à donner aux enfants la valeur qu’ils méritent et automatiquement après, assurer leurs droits...

Brèves

6 novembre 2007 - LORSQU’ON OUVRE UNE ECOLE,ON FERME UNE PRISON.(Victor HUGO)

"L’appel de CHEFCHAOUEN.",arrive,sa sortie coincidera avec l’inauguration d’un cycle d’initiation (...)